شركة وساطة عالمية تواجه تهمة الاحتيال في الأردن

أحالت الحكومة الأردنية أمس إحدى أكبر شركات البورصات العالمية في الأردن إلى المدعي العام إثر مخالفتها قانون البورصات العالمية الذي أقرته الحكومة مؤخرا.

ويأتي قرار إحالة شركة المصفوفة الدولية لإدارة الاستثمارات المالية، التي يقدر حجم الأموال المودعة لديها بأكثر من (128) مليون دولار تعود لآلاف المستثمرين الأردنيين إلى القضاء، بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن نيتها تصفية الشركة، وهو ما رفضه مراقب الشركات بسبب عدم توافق التصفية مع القانون.. وعليه تمت التصفية.

وفي الإثناء، اعتدى مواطنون على مكاتب فروع الشركة في مدينة إربد (شمال البلاد) وقاموا بتكسير المكاتب وحاولوا الاعتداء على الموظفين لولا تدخل قوات الأمن. وللشركة (14) فرعا منتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

وأصدر مجلس الإفتاء الأردني فتوى حرم بموجبها التعامل مع شركات البورصات العالمية، واعتبرت الفتوى هذا التعامل نوعا من أنواع القمار.

وتسود حالة من القلق المواطنين، بعد قرار إحالة الشركة إلى القضاء، لتعود بهم الذاكرة إلى العديد من قضايا الاحتيال التي تعرضوا لها جراء مثل هذه التعاملات المالية، وتزداد خشيتهم على أموالهم التي أودعوها لدى شركات تتعامل مع البورصات العالمية.

وقال أمين عام مجلس تنظيم البورصات العالمية الدكتور عبد الرؤوف الربابعة في تصريحات صحفية «إن شروط ترخيص الشركات ستصدر خلال الأسبوع الحالي». ومن الجدير بالذكر أن الأردن تأخرت، بايجاد صيغة قانونية تحكم هذا النوع من الشركات المتعاملة بأسواق النفط والمعادن، والتي تستند في عملها إلى البيع بسعر وكمية يتحددان في المستقبل «في علم الغيب» دون الاستناد إلى أدوات التحليل المالي والفني للأسواق، الأمر الذي يجعلها عرضة لمخاطر الإفلاس.