المحكمة الدستورية تباشر فرز 30 صندوقاً لـ 4 دوائر انتخابية

باشرت المحكمة الدستورية الفرز اليدوي للصناديق الانتخابية لأربع دوائر (عدا الدائرة الثانية التي خلت من الطعون)، تنفيذا لقرارها، حيث ندبت أمس مستشاريها فيصل المرشد وراشد الشراح اللذين وُجدا في مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستخراج بعض محاضر الفرز الخاصة بانتخابات 2008، والاطلاع عليها ومطابقتها بكشوفات وزارة الداخلية وإعادتها لأمانة المجلس.

وقال المستشاران إن عدد الصناديق الانتخابية التي تم تحديدها من قبل المحكمة الدستورية، وتم فتحها، هي 30 صندوقا تخص أربع دوائر انتخابية، موضحين أنهما قاما بتجميع بعض المحاضر وأخذها للاطلاع عليها، ومن ثم كتابة تقرير حولها لرفعه إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي حول هذه المحاضر.

وبسؤاله عن إحصاء وبيانات وزارة الداخلية قال المستشار فيصل المرشد إن وزارة الداخلية «ليس لها دور في الانتخابات، وتقوم فقط بإعلان النتائج التي تصلها، والتي تتلقاها من قبل رجال القضاء»، موضحا أن هناك «نسخة من المحاضر الأولى توضع داخل صندوق الانتخاب والأخرى لدى وزارة الداخلية».

وبيّن المرشد أنه سيتم الاستناد إلى محاضر رجال القضاء في كتابة التقرير النهائي الذي سيرفع إلى المحكمة الدستورية، حيث تم تحديد جلسة لمناقشة هذا الموضوع في الـ27 من الشهر الجاري، بحضور الطاعنين ومحاميهم، وستتم المداولات والقرار النهائي للمحكمة، مؤكدا أن «تغيير النتائج من عدمه هو في علم الغيب».

من جانب آخر، التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس عددا من النواب، كلا على حدة، وناقش معهم أبرز القضايا المطروحة على الساحة وتفعيل مجالات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال النائب د.محمد الكندري إن اللقاء كان مثمراً، حيث تم التطرق خلاله للعديد من القضايا، والتأكيد على أهمية الخطة الحكومية الخاصة بالتنمية، وضرورة تطبيقها بشكل جاد، منوها بأن اللقاء شهد كذلك مطالبة الحكومة بتبني روح المبادرة، وطرح التشريعات والقوانين التي تدعم المسيرة التنموية في البلاد، ومحاسبة المتجاوزين من القيادات الحكومية، مثمنا دعوة سموه التي جاءت وفق ما جرت عليه العادة في الفصول التشريعية السابقة.

وأكد الكندري أن أعضاء مجلس الأمة لن يتوانوا عن تقديم الدعم للتوجهات الإصلاحية، باعتبار أن الغاية هي تحقيق الصالح العام، مشيراً إلى أن الإصلاح السياسي هو المدخل الرئيسي للإصلاح العام، مطالبا في الوقت ذاته بمحاربة أوجه الفساد وبوضع الخطط والسياسات الكفيلة بذلك، وتفعليها عن طريق القيادات التي تتصف بالكفاءة والأمانة.

تفاصيل الخبر