حزمة قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار

(كونا): أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر حزمة قرارات أمس لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، في وقت خاطب فيه كلاً من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك لتشديد الرقابة على تصدير السلع والمواد المدعومة من الدولة واتحاد الجمعيات التعاونية لإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن أية حالة تتضمن رفع سعر المنتج رفعاً غير مبرر.

وقال باقر في تصريح صحافي أمس إن هذه القرارات «شملت زيادة كميات الزيت النباتي في البطاقة التموينية إلى الضعف، وزيادة مدة حليب الأطفال إلى سنتين بدلاً من سنة، ومخاطبة شركة المطاحن لرفع مستوى جودة الأرز المدعوم في البطاقة التموينية».

وفيما يتعلق بمواد البناء، أوضح أن الوزارة قررت زيادة كمية الحديد المدعوم من 40 إلى 45 طناً وزيادة كمية الإسمنت المدعوم من 4 آلاف كيس إلى 4500 كيس. وحظرت تصدير الدجاج المجمد والمبرد، وكذلك تصدير الأغنام الحية والمذبوحة المبردة والمجمدة، وذلك من أجل استقرار أسعار بعض المواد الغذائية.

ولفت باقر إلى أنه خاطب وزارة المواصلات لإنشاء بدالة ذات رقم مميز لتقبل الشكاوى من المواطنين بشأن أي ارتفاع غير مبرر للسلع، فضلاً عن تفعيل مبدأ الثواب لمكافأة وتشجيع المفتشين المتميزين في إدارة الرقابة ومراقبة ارتفاع الأسعار غير المبرر، وكذلك مراقبة السلع المدعومة من الدولة لمنع محاولات الاتجار بها.

وأصدر باقر بصفته وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة، قرارات بالسماح لاتحاد الجمعيات التعاونية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للشراء الجماعي للسلع، والاستيراد من الخارج وإقامة مهرجاناتها التسويقية خلال أي وقت من السنة بدلاً من إقامتها مرتين في السنة.

وكشف باقر أن حزمة من القرارات سوف تعرض على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين فضلا عن حزمة أخرى من القرارات ستتخذها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.