برلمانيون عراقيون يحاولون التوصل الى توافق حول قانون المحافظات

بغداد- (ا ف ب)- اعلن مسؤول برلماني عراقي رفيع السبت بدء لجنتين نيابتين دارسة الاسباب التي دفعت بغالبية اعضاء هيئة رئاسة الجمهورية الى "نقض" قانون انتخاب مجالس المحافظات، على ان تقدم النتائج خلال اليومين المقبلين.

وقال رجل الدين خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب بعد جلسة اليوم لفرانس برس، ان "مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات احيل الى لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية لدراسة اسباب نقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية".

واضاف "سيشارك نواب من الكتل البرلمانية غير الممثلة في اللجنتين في العمل على تقديم تقرير نهائي الى رئاسة مجلس النواب خلال مهلة يومين".

ويتولى هاشم سلطان (سني) رئاسة لجنة المحافظات وبهاء الاعرجي (شيعي) رئاسة اللجنة القانونية.

وكان الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي "اتفقا رسميا على نقض القانون لانه يتضمن خروقات دستورية واجرائية من شأنها ان تفسد اجواء التوافق الوطني وتنسف المبادىء التي بنيت عليها العملية السياسية".

واكد العطية ان القانون "تم نقضه لاسباب بينها عدم التوافق في التوصل الى صيغة ترضي جميع الكتل البرلمانية ولان عملية التصويت تتناقض مع الدستور" وعبر عن امله في "التوصل الى صيغة توافقية مرضية لجميع الاطراف".

وقد اقر القانون في جلسة الثلاثاء الماضي في عملية تصويت سرية رغم مقاطعة التحالف الكردستاني وغالبية نواب "المجلس الاعلى الاسلامي" الشيعة.

ومن المتوقع اجراء الانتخابات في تشرين الاول/اكتوبر لكن الخلاف حول محافظة كركوك الغنية بالنفط يعرقل ذلك.

ويتضمن القانون الذي تم نقضه فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32 بالمئة لكل من العرب والاكراد والتركمان و 4% للمسيحين، الامر الذي يعارضه الاكراد مؤكدين ان تقاسم السلطة يجب ان يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية.