إلى أين يتجه السوق؟ سؤال يستحق الإعدام

ارتفاع، انخفاض تذبذب واستقرار، كلها حالات مؤقتة لا تدوم. فإلى أين يتجه السوق؟ ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في الأشهر الماضية ليكسر حاجز الـ15 ألف نقطة، ثم عاود ليلامس الـ14 فإلى أين يتجه السوق؟ رغم أن الشركات الكويتية تحافظ على قوتها التشغيلية ونشاطها التجاري إلا أن المؤشر السعري يعطي عشرات القراءات التي تؤثر سلبا على نفسية المتداولين بالبورصة وراغبي الاستثمار من الخارج فإلى أين يتجه السوق؟

تعاني أوساط المتداولين في الكويت من المتابعة المستمرة لمؤشرات السوق المتنوعة ما بين السعري والوزني، ومؤشرات القطاعات ومستويات أسعار أسهم الشركات. وغيرها من المؤثرات الداخلية والخارجية مما جعل المتداولين يتابعون الأرقام بشكل مَرضي.

وأصبحت الأحاديث الجانبية ولقاءات الديوانيات كوابيس تنغص حيات المتداول، وأصبحت رنة الرسائل على التليفونات النقالة بمثابة إشارة لتغير الوضع النفسي إما بالسعادة وإما بالحزن والحسرة.

فهل تستحق المؤشرات كل هذا الاهتمام؟ وهل تساوي المكاسب التي تحققها المضاربات في البورصة راحة البال وهناءة الحياة؟

وقال محللون إن ربط مستوى أسعار أسهم اي شركة بمستويات مؤشرات السوق هو ربط ضعيف، وأعطوا الكثير من الأمثلة لشركات ارتفعت أسهمها في أوقات انخفاضات المؤشرات العامة، وأخرى انخفضت في أوقات رواج وارتفاع المؤشرات العامة. وأوضحوا أن أسهم الشركات ترتفع وتنخفض حسب المعلومات المتوافرة عن هذه الشركات نفسها، وعبر التسريبات المستمرة لبياناتها وحسب قوتها التشغيلية.

وأضافوا أن المؤشرات العامة هي التي تتأثر بمستويات أسهم الشركات وليس العكس. وأوضحوا أنه يجب عدم الاعتماد على المؤشر السعري لأن حسابه يعتمد على عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة، دون التفرقة بين أحجام هذه الشركات وهو ما يساوي بين شركة رأس مالها 10 ملايين دينار، وأخرى رأس مالها 100 مليون دينار.

وفي ظل الظروف الحالية يبقى المؤشر الوزني هو الأكثر وضوحا مع بعض التحفظات، حيث يضع في الحسبان الوزن النسبي للشركات المرتفعة والمنخفضة، مما يعطي شكلا أكثر مصداقية عن حالة السوق. وبشكل عام نجد أن السوق الكويتي دون غيره من أسواق المنطقة، يغلب عليه الطابع المزاجي والشراء الانتقائي. مما يجعل ارتباط مستوى أسعار أسهم الشركات بالاتجاه العام للسوق أمر ضعيف.