السعدون يطالب الوزراء بكشوف عن أنواع الخدمات المقدمة لوزاراتهم من الشركات الأخرى

طالب النائب أحمد السعدون من الوزراء تزويده بكشوف، مبينة فيها جميع أنواع الخدمات أيا كانت طبيعتها التي تقدمها الشركات والمؤسسات والأفراد لوزاراتهم أو لأي من الجهات التي تقع تحت إشرافهم، وذلك بعقود مبرمة معها مشفوعة بصورة من جميع هذه العقود وتكلفتها المالية الفعلية للسنوات الثلاث المالية السابقة المنتهية بالسنة المالية 2006/2007.

وقال السعدون: كان أحد أهم أهداف خطة التنمية التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس الأمة عام 1986 وصدر في أعقابها القانون رقم 60 سنة 1986 هو كيفية مواجهة التركيبة السكانية المختلة، وذلك بإعادة التوازن إليها، وقد عبر عن ذلك بجلاء في التوجهات الرئيسية في البند رقم (1) من المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 112 لسنة 1986 في شأن الخطة الإنمائية الخمسية وهو الذي نص على ما يلي:

تعديل التركيبة السكانية بصفة تدريجية حتى يمكن تحقيق التوازن المرغوب بنسبة المواطنين والوافدين بحلول عام 2000.

وعلى الرغم من أن الحكومة انفردت بإدارة شؤون الدولة بعد وقف العمل ببعض احكام الدستور وتعطل الحياة البرلمانية في الثالث من يوليو 1986، وعلى الرغم من أن التركيبة السكانية تعدلت ايجابيا وبشكل جيد بعد تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، الا انه من المؤسف ان الوضع الراهن قد تردى الان الى اسوأ مما كان عليه عام 1986، وذلك لاسباب تأتي في مقدمتها السياسات الحكومية القائمة على تشجيع تقديم العديد من الخدمات للوزارات والإدارات الحكومية عن طريق شركات او مؤسسات او افراد، مما ادى الى ما وصلنا اليه من وضع اساء الى سمعة الكويت والى ازدهار تجارة الاقامات والى اختلال مخيف في التركيبة السكانية حتى اثر في التركيب السكاني حسبما ورد في بعض التقارير الرسمية من أن نسبة الزيادة في السكان الوافدين بلغت زهاء عشرة ونصف في المئة (10.5 ٪)، وهي نسبة تنذر اذا ما استمرت على معدلاتها -وليس هناك ما يشير إلى مواجهتها- بخطر تدني نسب الكويتيين الى اجمالي السكان بحلول عام 2030 الى ما دون العشرة في المئـــــــة (10 ٪). واذا ما اخذنا في الاعتبار ان الفترة التي تفصلنا عن عام 2030 ليست بالبعيدة، اذ انها تساوي الفترة التي كانت تفصلنا عن العام الذي نحن فيه 2008، وذلك اعتبارا من عام 1986، وقد اوردت الحكومة في المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 112 لسنة 1986، كما سلف بيانه، ان التوجهات الرئيسية للخطة هو تعديل التركيبة السكانية لتحقيق التوازن في نسبة المواطنين والوافدين بحلول عام 2000.

وأضاف: ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومحاولة معرفة ما تسببت به الوزارات والادارات الحكومية في هذا الصدد يرجى موافاتي بما يلي:

كشوف مبينة فيها جميع انواع الخدمات ايا كانت طبيعتها التي تقدمها الشركات والمؤسسات والافراد لوزاراتكم او لاي من الجهات التي تقع تحت اشرافكم، وذلك بعقود مبرمة معها مشفوعة بصورة من جميع هذه العقود، وتكلفتها المالية الفعلية للسنوات الثلاث المالية السابقة المنتهية بالسنة المالية 2006/2007.