الحربش: قرارات وزير التجارة لمواجهة الغلاء بداية الطريق الصحيح للحكومة

اعتبر النائب د.جمعان الحربش قرارات الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وعدد من القطاعات الرسمية الأخرى في شأن مواجهة ارتفاع الأسعار، بداية الطريق نحو إصلاح الوضع وخطوات إيجابية ومشجعة لتنفيذ جزء ما جاء في توصيات مجلس الأمة التي اعتمدها بالاجماع خلال الجلسة الخاصة لمناقشة ارتفاع الأسعار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم الاعتماد على الوعود والتصريحات فقط بهذا الشأن.

وقال الحربش إن المحك الحقيقي لنجاح الحكومة من عدمه سيتضح من خلال ما سيتم تطبيقه على أرض الواقع وتنفيذ التوصيات التي قدمها المجلس للحكومة والتي ستتضح على ضوء نتائجها جدية الحكومة في مواجهة هذا الملف وحمايتها للمستهلكين، مشيرا إلى أن قرار وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر لمنع تصدير عدد من أصناف المواد الغذائية الرئيسية يعتبر خطوة مهمة ورئيسية في محاربة ارتفاع أسعار هذه المواد التي تتزايد بصورة مستمرة بسبب تصدير كميات كبيرة منها يوميا إلى خارج البلاد.

وطالب بتفعيل وتنفيذ عدد من التوصيات المهمة الأخرى مثل البطاقة العائلية، على أن تتضمن أصنافا ومواد غذائية أساسية أخرى ورفع مستوى جودة ودرجة هذه المواد، بالإضافة إلى توفير بطاقات خصم لعدد من السلع الاستهلاكية وبكميات محددة لكل فرد من أفراد الأسرة، يتم الحصول عليها من الجمعيات التعاونية وبنسبة خصم 50 ٪ على أسعارها المعلنة، ويتم دعمها من صندوق تحصيل إيجارات أملاك الدولة على مرافق الجمعيات التعاونية، ونسبة الـ7 ٪ التي كانت تقدم لدعم المحفظات، وزيادة رأس مال الصندوق بتخصيص الحكومة مبالغ إضافية له، مشيرا إلى أن المطالبة بصرف البطاقة العائلية وفق أفضل الامتيازات للمستهلكين من أصناف وكميات لم ولن يكون محددا في شهر رمضان المبارك فقط بل توفرها طوال العام، وذلك هو الهدف من توصيات المجلس لتحقيق الحياة اللائقة والكريمة للأسرة الكويتية، إلا أن أمام الوزير أحمد باقر الكثير والعديد من التحديات التي ستوضح مدى قدرته ونجاحه على متابعة السوق ومحاسبة من يتعمد الزيادات المصطنعة والمهولة في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية خاصة في ظل وجود قوانين مطبقة تحتاج إلى تعديلات سريعة مثل قانون 10/79، وضرورة قيامه بتشكيل أجهزة فاعلة وقادرة على مراقبة السوق والمتلاعبين به.

كما أعلن د.الحربش أنه سيتقدم مع مجموعة من زملائه النواب في بداية دور الانعقاد المقبل بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة وتقييم الحكومة لتوصيات مجلس الأمة بشأن محاربة ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوها إلى أن فتحه وتصديه لملف الأسعار منذ اكثر من عامين سيظل قائما ومستمرا تحت المراقبة ولن يتم إغلاقه نهائيا تحسبا لأي خلل أو تقصير مستقبلي يلحق الضرر المباشر في دخل واستقرار الأسرة الكويتية، خاصة أن الفترات الزمنية المقبلة ستشهد تزايدا كبيرا في الأسعار حتى على المستوى العالمي، لذا يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ذات صبغة دائمة، وعدم اللجوء للحلول المؤقتة ،واعتماد الخصومات الثابتة لتكون رديفا رئيسيا للبطاقة العائلية.