مدير يطلب تكليفه مشرفاً بـ«أجر مقابل عمل» على الفرق الطبية للمسنين

حصلت «أوان»على كتاب موجه إلى الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم أشكناني في تاريخ 16/10/2007، جاء فيه أن مدير إدارة المسنين بعث كتابا إلى الوكيل المساعد لقطاع الرعاية يطلب فيه تكليفه مشرفا عاما عن دور الفرق من خلال الخدمات، والبرامج والأنشطة المنظمة للمسنين بهدف توفير حياة كريمة لهم وحمايتهم، والحد من آثار المشاكل التي يواجهونها، والعمل على علاجها وفق الإمكانات المتاحة.

ويبين الكتاب أن عدد (2200) حالة مستفيدة من عمل الفرق الطبية، وفقا لنظام الرعاية النهارية، واللاحقة والمنزلية المتنقلة في جميع المحافظات، كما بين الكتاب عدد الفرق الطبية بـ«10» فرق، تقدم خدماتها الطبية والطبية المساعدة في الفترة المسائية والتي تمتد من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء.

ولأن لهذه الفرق أهمية كبيرة يطلب المدير من الوكيل المساعد إسناد مهمة الإشراف العام على الفرق له شخصيا، «رغم وجود منسق لتلك الفرق وهو مراقب الإدارة» مقابل تخصيص مكافأة مالية يتم تقديرها من قبل الوكيل المساعد، حيث يتطلب الأمر متابعة أعمالها، والإشراف عليها بصفة يومية، وميدانية من قبل الإدارة، للوقوف على مستوى الأداء للخدمة المقدمة من العاملين في هذه الفرق الذين تم تعيينهم تحت بند «أجر مقابل عمل» ويتم دفع مكافأتهم من قبل الدعم المادي الذي تتلقاه الإدارة من الجهات الخيرية الداعمة للخدمة المنزلية المتنقلة.

علما أن الصرف من الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية، يتم وفق شروط معينة، وضعت من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة أوجه الصرف، واللجنة تتكون من الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري، وعضوية مدراء قطاع الرعاية الاجتماعية ،ويتم الصرف بناء على اجتماع اللجنة وموافقة أعضائها، ولا يؤخذ بأي كتاب لا يعرض على اللجنة. علما أن المدير السابق لإدارة المسنين لم يطلب الإشراف العام على الفرق مقابل مكافأة مالية رغم إنشاء تلك الفرق إبان مسؤوليته الإدارية.

ويؤكد تقرير مالي عن الصندوق الخيري تلقى المدير مكافأة بـ«250»دينارا حددها له الوكيل المساعد، نظير القيام بمتابعة تلك الفرق، حيث تم الصرف خلال شهر واحد فقط مبلغ يقارب 10 آلاف دينار شهريا، حيث أشارت «أوان» في عدد سابق لها عن وجود تجاوزات في الصندوق الخيري، كشف عنه تعديل المقترح لإدارة المسنين المقدم من مراقبي الإدارة ووافق عليه ديوان الخدمة المدنية.