اللنقاوي: لا أحد يمكنه التلاعب بقيمة فواتير الكهرباء
 |
أكد وكيل قطاع المستهلكين المهندس جاسم اللنقاوي أن ما يشاع عن تلاعب أو تضخيم في قيمة الفاتورة هو كلام بعيد عن الواقع، إذ ليس بمقدور أي موظف في الوزارة تضخيم المبالغ المستحقة على المواطنين أو المقيمين من جراء استهلاك التيار الكهربائي.
وقال اللنقاوي في حوار خاص لـ«أوان» إن «كل وحدة سكنية أو عقار مسجل على النظام الآلي للوزارة له حدود استهلاك يعمل في نطاقها، وهذه الحدود وضعت على أساس معدلات الاستهلاك السابقة لكل وحدة أو عقار، ومع ذلك فإن الخطأ وارد في قيمة الفواتير لأي سبب سواء أكان العنصر البشري وهو غير متعمد أو آليا، ونحن في مكاتب المستهلكين بالتأكيد مستعدون لتقبل أي شكوى من المواطنين والمقيمين.
وفيما يلي نص الحوار:
{ لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تذمر المواطنين من قطاع شؤون المستهلكين بسبب دفع الفواتير، من وجهة نظركم ما الأسباب؟ ومن الذي يتحمل المسؤولية المواطنون أم القطاع؟
- إذا كان هناك تذمر من المواطنين بسبب دفع الفواتير فنعتقد أنها شهادة من المستهلكين بوصول الفواتير إليهم، حيث يضع قطاع شؤون المستهلكين على رأس أولوياته العمل على إيصال الفاتورة للمستهلك فضلاً عن حثه على السداد، والوزارة ماضية في تحصيل مستحقاتها من عموم المستهلكين ولا بديل لسداد قيم الاستهلاك. أما اذا كان التذمر بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة أو لأي سبب آخر فقد حرص قطاع شؤون المستهلكين على وضع خط ساخن لتلقي الشكاوى من المستهلكين والرد على أية استفسارات، وذلك من خلال الأرقام المعلن عنها في مكاتب شؤون المستهلكين.
{ ما هو ردكم على ادعاء البعض أن القطاع لا يصدر فواتير استهلاك الكهرباء؟
- إذا كان هناك أي ادعاء من بعض المستهلكين على عدم اصدار فاتورة له فهذا مردود عليه، إذ إن الأصل في التعامل هو إيصال الفاتورة للمستهلك والاستثناء هو طلب المستهلك للفاتورة، ولذلك نؤمن بضرورة التعاون بين المستهلك والوزارة بهذا الصدد، وأتوجه من خلالكم إلى عموم المستهلكين في حال عدم وصول الفاتورة فعليهم التقدم إلى أقرب مكتب وطلب فاتورة الاستهلاك والمبادرة إلى سرعة السداد.
{ هل بمقدور موظف التحصيل اختلاس أموال فواتير استهلاك الكهرباء التي يدفعها المواطن؟
- لا وذلك لأن عملية تحصيل قيم الفواتير من عموم المستهلكين مرتبط بإصدار سند التحصيل، وهذه الآلية معمول بها وفق النظام الآلي لتفعيل الدور الرقابي على عمليات التحصيل وإصدار سند التحصيل، فضلاً عن وجود مراقبين ماليين يعملون داخل مكاتب شؤون المستهلكين للتدقيق على حركة الإيرادات اليومية، إضافة إلى عملية التدقيق التي تتم داخل الوزارة، كما يتم نقل التحصيلات اليومية من جميع مكاتب شؤون المستهلكين يومياً بطريقة آمنة إلى البنك المركزي.
{ طرحت مؤخرا فكرة الدفع المسبق للاستهلاك الكهربائي فأين وصلت هذه الفكرة؟
- العمل جار على دراسة الموضوع بشكل مكثف تمهيداً لتفعيل نظام عدادات الدفع المسبق، وسوف تعلن التوصيات اللازمة بشأن تطبيق هذا النظام فور الانتهاء من جميع الإجراءات.
{ هل صحيح أن القطاع يواجه معوقات بالنسبة لقراءة العدادات في السكن الخاص؟
- نعم توجد بعض المعيقات في اصدار الفواتير للسكن الخاص، منها على سبيل المثال: رفض بعض المستهلكين دخول القارئ لرفع القراءة، وبعض المستهلكين يغلق على عداد الخدمة بصناديق يصعب التعامل معها، وعدم تواجد بعض المستهلكين في منازلهم أثناء رفع القراءات.. فكل هذه الأمور تشكل عائقاً لصدور الفواتير في مواعيدها المقررة، إلا أنه يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال الزيارات المتكررة للمرفق.
{ انتهت الوزارة مؤخراً من بلورة فكرة وضع عدادات الكهرباء والماء خارج المنزل في بعض المناطق الجديدة فهل ستعمم على باقي مناطق البلاد؟
- نرى أن فكرة وضع العدادات خارج المنازل فكرة جيدة، وسوف تعمل على تذليل المعيقات التي تواجه قطاع شؤون المستهلكين في الوقت الحالي وتسهيل عمل الوزارة في جلب وإصدار الفواتير في مواعيدها حسب البرنامج الزمني المحدد لذلك.
{ كيف تقوّمون تجربة الخصخصة لبعض مهام القطاع مثل قراءة العدادات وإصدار الفواتير، وهل يمكن تعميم الخصخصة على باقي إدارات القطاع؟
- لم تتم خصخصة أي إدارة من إدارات قطاع شؤون المستهلكين، لكن تم إسناد أعمال لشركات من القطاع الخاص للعمل على جلب وإدخال القراءات للسكن الخاص والاستثماري.
{ هل صحيح ما يقال عن إمكانية التلاعب بقراءات العدادات؟
- هذا كلام لا ينسجم مع العقل والعلم، فهناك ضوابط لكل عداد تضعه الوزارة وقارئ العدادات ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عن العداد.
{ هل صحيح أن بعض الوحدات السكنية والبنايات غير مسجلة في شؤون المستهلكين؟ وهل بمقدور أي موظف أن يضخم المبالغ المحتسبة على المستهلكين أو يخفضها؟
- من خلال المسح الميداني لمرافق استهلاك الكهرباء والماء تبين أن بعض المرافق غير مسجل بالنظام الآلي للوزارة، وفي هذه الحالة يتم إخطار صاحب العقار بضرورة مراجعة الوزارة لتسجيل المرفق وفق المستندات الثبوتية التي لديه ليتم إدخال المستهلك على النظام ومحاسبته من تاريخ إيصال الخدمة من واقع ملف التمديدات، وليس بمقدور أي موظف أن يضخم أو يخفض قيمة الفاتورة وذلك لأن كل مرفق مسجل على النظام الآلي للوزارة له حدود استهلاك يعمل في نطاقها، وهذه الحدود تم تحديدها على أساس معدلات الاستهلاك السابقة للمرفق، ولكن إذا ما حدث خطأ في قيمة الفاتورة فإن هذه الأخطاء تكون أخطاء بشرية غير متعمدة، يتم فوراً تصحيح قيمة الفاتورة وإعادتها إلى وضعها الصحيح.
أضف تعليقك