العراق يتعهّد بتوفير الحماية لشركات الاستثمار الأجنبية

بغداد - كونا: أكد الوكيل الأقدم لوزير الداخلية العراقي عدنان الأسدي أمس، أن السلطات الأمنية على استعداد لتوفير الحماية للشركات الأجنبية، الراغبة بالاستثمار في العراق، كاشفا في الوقت نفسه عن تقديم مسودتي قانون، لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة، الأجنبية والمحلية، في البرلمان العراقي.

وقال الأسدي إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، استند لدى تعهده بتوفير الحماية للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في العراق، إلى معطيات على أرض الواقع.

وأضاف «لدينا في وزارة الداخلية، هيئة عامة لحماية المنشآت والحماية الشخصية، وتتوفر فيها أعداد كافية من أفراد الحماية، مجهزة بالأسلحة، وعلى مستوى ثقافي وتدريبي متطور، ونحمي بها مؤسسات الدولة».

وتابع الأسدي «نستطيع تحويل القوة التي كنا نكافح بها الإرهاب و(القاعدة) والميليشيات والعصابات المنظمة، إلى توفير الحماية للشركات الاستثمارية».

وكشف عن وجود مسودتي قانون لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة، الأجنبية والمحلية، في البرلمان العراقي، ستجري مناقشتهما قريبا لإقرار الأفضل، لافتا إلى أن إحدى المسودتين مقدمة من وزارة الداخلية، بينما أعدت الثانية لجنة الأمن والدفاع في البرلمان.

وأوضح أن هذه الشركات تعمل الآن بموجب الأمر 17، الذي أصدره الحاكم المدني بول بريمر، في يونيو (حزيران) 2004 والذي ينظم وجودها.

وينص الأمر رقم 17 على أن يتمتع «المتعاقدون بالحصانة من القضاء العراقي، فيما يتعلق بالمهام التي يؤدونها، على صلة بشروط ومواصفات العقود أو العقود الفرعية».

ووافقت الحكومة العراقية على مشروع القانون المبطل للأمر رقم 17، وإن لم تحدد أية وسائل أو سبل للتعامل مع الحوادث والوقائع السابقة. وكان مقتل 17 مدنيا عراقيا على أيدي عاملين بالشركة الأمنية (بلاك ووتر)، في 16 من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قد جذب انتباه المجتمع الدولي إلى غياب المحاسبة على الجرائم المرتكبة، من قبل المتعاقدين الأمنيين في العراق.

ويعمل في العراق نحو 48000 موظف، لدى المتعاقدين الأمنيين من القطاع الخاص، وهذا من بين إجمالي يبلغ أكثر من 100 ألف عنصر، من المتعاقدين.