![]() |
الصفحة الرئيسية - المحليات-المتخصصة -الاقتصاد -الرأي -زوايا أوان -العالم - كاريكاتير -الرياضة |
|---|
أعلنت شركة «دار الكوثر العقارية» مشاركتها في معرض الاستثمارات العقارية الذي تنظمه شركة آنة جروب خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس المقبل.
وقال المدير العام للشركة احمد عبدالوهاب الصفار إن «دار الكوثر» على التزام باسترتيجية التواصل الدائم مع كافة الشرائح الاقتصادية والعقارية على الدوام وذلك من خلال المعارض المتخصصة المقامة من فترة لأخرى وغالبية الفعاليات الاقتصادية والعقارية المصاحبة.
وأشار الصفار إلى أن الشركة حققت من خلال مشاريعها للعام 2007 أرباحا تفاوتت ما بين 45 % إلى 150 % في سلطنة عمان وهي نسبة اعتبرها قياسية في الطفرة العقارية التي تشهدها المنطقة.
وقال الصفار إن الشركة ستقدم خلال فترة المعرض كل ما هو فريد ومميز في عالم العقار من خلال تقديم مجموعة من المشاريع العقارية في المنطقة. وأشار إلى أن الشركة ستقدم عدة مشروعات خلال المعرض. وهو المشروع الأول والذي يقع في سلطنة عمان من خلال طرح المرحلة الرابعة من مشروع أراضي المنطقة الشرقية في سلطنة عمان، حيث يشمل المشروع مجموعة من الأراضي السكنية والتجارية بمواقع مميزة ومساحات متنوعة، منوها بان المنطقة الشرقية أصبحت من المناطق الأكثر استقطابا للمستثمرين في دول الخليج وذلك نظرا لتناسب أسعارها لكافة الشرائح وتحقيقها لعوائد تراوحت ما بين 35 إلى 80 % العام 2007.
وتابع «ستقدم الشركة نخبة من المشاريع المميزة في منطقة ساحل الباطنة في ولايتي الخابورة والسويق والعاصمة مسقط ومدينة صلالة السياحية حيث سنقوم بعرض مجموعة مختارة من العروض العقارية في تلك المناطق خلال المعرض مع تقديم عروض خاصة للتملك فيها».
وأضاف «الشركة ستقوم كذلك بتقديم مشروع جديد في دولة الامارات العربية المتحدة وهو عبارة عن مجموعة من القسائم السكنية والتجارية في إمارة عجمان في منطقة الجرف التي تتميز بموقعها الفريد والقريب من مشاريع التطوير الحالية بالإمارة».
وأشار الصفار إلى أن الشركة ستقدم أيضا أراضي في الأردن في منطقة المفرق متعددة الاستخدامات تبدأ من 750 مترا، حيث يتواجد بها خدمات.
ودعا الصفار كافة المستثمرين العقاريين وعملاء الشركة لزيارة المعرض للإطلاع على نتائج أرباح استثمارتهم العقارية في مختلف الدول الخليجية وتحديداً سلطنة عمان ودول الإمارات العربية المتحدة. ونوه الصفار على أن الشركة وفرت خدمة البيع داخل دولة الكويت بإجراءات قانونية سريعة وأمنة.