بعدما علت الأصوات المنددة بسكوت وزارة التجارة والصناعة حيال معاجين الأسنان المشتبه بها والتي دخلت السوق الكويتي منذ فترة طويلة دون وجود من يردعها وهو ما كشفت عنه «أوان» الأسبوع قبل الماضي، استجابت وزارة التجارة والصناعة للنداء الذي وجهته جهات لها وذلك للتحقق مما إذا كانت تلك المعاجين سامة وضارة بصحة الإنسان أم لا.

وقالت مصادر لـ«أوان» إن ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أرسلت كتابا عاجلا إلى إدارة الرقابة التجارية تدعوها إلى إجراء مسح شامل للسوق الكويتي بخصوص معاجين الأسنان.

وفيما يلي نص الكتاب: « بناء على ما نشر في صحيفة «أوان» في عددها الصادر يوم 14 يوليو 2008 حول وجود معاجين أسنان سامة أو ضارة، يرجى إجراء مسح شامل للتأكد اذا ما دخلت تلك المعاجين السامة السوق الكويتي والقيام بالخطوات اللازمة حيال ذلك الموضوع».

وكانت «أوان» نشرت في عددها أسماء المعاجين الصينية المشتبه بها وهي: بست وشاين وزين وأكورا وسمايل 2 وسبيشال 2 ومون ليت وكلين أب.

كما أشارت المصادر إلى أن نشرة وزارة التجارة التي تصدر بشكل يومي تضمنت الموضوع الذي نشرته «أوان» مؤخرا حول سكوت وزارة التجارة وعدم إعطاء الموضوع أي أهمية والذي طالبت فيه الجهات المسؤولة بتحريك الموضوع بشكل سريع والتأكد من صحته خصوصا أن الموضوع أرفق بما يؤكده من وثائق أرسلت إلى الكويت من الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تدعوها فيه إلى التأكد مما إذا كانت تلك الأنواع تحتوي على مادة سامة تدعى داي ايثيلين جلايكول.

كما ذكر في الوثيقة أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أجرت فحوصات على تلك الأنواع حيث أثبتت نتائج التحاليل احتواءها على تلك المادة السامة.

وفي اتصال هاتفي أجرته «أوان» بمدير إدارة حماية المستهلك منصور النزهان أكد أن إدارة حماية المستهلك تفاعلت مع ما نشرته «أوان» وطالبت ادارة الرقابة التجارية بالتحقق من الموضوع وإرسال مفتشي الوزارة للحصول على عينات من تلك السلع.

وبين النزهان في تصريح لـ «أوان» أن إدارة حماية المستهلك طالبت الرقابة التجارية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك النوعيات من المعاجين والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الحماية الصحية وخلوها من المادة السامة داي اثيلين جلايكول من خلال الفحص المخبري.

وأوضح أن إدارة حماية المستهلك دعت إلى إرسال كتب تحذيرية إلى الجهات المعنية في الدولة كوزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك لمنع دخول تلك السلع لحين التأكد من صلاحيتها أو سلامتها وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين.

وطالب النزهان جميع الجهات الإعلامية وكذلك المواطنين بإبلاغ الوزارة اذا ما أثيرت بعض الشكوك عن سلع معينة توجد في السوق الكويتي حتى تتخذ الوزارة إجراءات سريعة حيالها.

وذكر أن تلك الحالات لابد من أن تحدث في بلد يتمتع باقتصاد مفتوح. مبينا أن إدارة حماية المستهلك لا تتوانى في الكشف عن السلع المقلدة أو المغشوشة الضارة بصحة الانسان وملاحقتها.