عبّر أعضاء في مجلس الأمة عن ارتياحهم للأداء الحكومي خلال الفترة التي أعقبت العطلة البرلمانية، واعتبروا أن «هذا الأداء الجيد» من شأنه أن يقطع الطريق على أي استجوابات كان يلوّح بها عدد من النواب لعدد من الوزراء.

وأبدوا في الوقت ذاته تفاؤلا بتعاون مقبل بين السلطتين، لاسيما إذا التزم الجانب الحكومي بموعد تقديم خطة العمل التنموية التي وعد بها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حين قال إن هذه الخطة سترفع إلى المجلس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خصوصا أن هناك نواباً يطالبون بالتخلي عن مبدأ المساءلة من أجل المساءلة، ومنح الوزراء فرصة للعمل والتدرج في محاسبتهم إذا أبدوا أي تقصير.

وأشاد النائب عبدالعزيز الشايجي بحزمة القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة للحد من ارتفاع الأسعار.

وثمن إقدام الحكومة على الدعم المباشر للحديد والإسمنت والذي سيدفع باتجاه خفض أسعار البناء ويحد من ارتفاع نسبة التضخم.

وامتدح النائب جمعان الحربش القرارات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن مواجهة ارتفاع الأسعار، مبينا أن هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بما جاء في توصيات مجلس الأمة السابق خلال الجلسة التي خُصصت لمناقشة الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الظاهرة.

وقال الحربش إن المقياس الحقيقي لنجاح الحكومة من عدمه سيتضح من خلال ما سيتم تطبيقه على أرض الواقع، وتنفيذ التوصيات التي قدمها المجلس للحكومة، «إذ ستتضح في ضوء نتائجها جدية الحكومة في مواجهة هذا الملف وحمايتها للمستهلكين»، مشيرا إلى أن قرار وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر بمنع تصدير أصناف المواد الغذائية الرئيسية يعتبر خطوة مهمة ورئيسية في محاربة ارتفاع أسعار هذه المواد، لاسيما في ظل استمرار ارتفاع أسعارها بسبب تصدير كميات كبيرة منها يوميا إلى خارج البلاد.

وأعلن الحربش أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون في بداية دور الانعقاد المقبل بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة التزام الحكومة بتوصيات مجلس الأمة في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيظل متابعا لهذا الملف إلى أن يغلق نهائيا.

من جانب آخر، طلب النائب أحمد السعدون من وزراء الحكومة موافاته بكشوفات تبين الخدمات التي قُدّمت لوزاراتهم أو الجهات التابعة لها، من قبل الشركات الأخرى، خلال السنوات الثلاث السابقة، مع تحديد كلفتها المالية.

تفاصيل الخبر [1]